تبيين مباني نظري توسعة اسلامي با رويکرد سازماني و تأکيد بر سند چشم‌انداز بيست سالة نظام

تلاش براي ساختن آينده‌اي بهتر و طراحي و تبيين ويژگي‌ها و ترسيم موقعيت جامعه‌اي که نسل‌هاي امروز و آينده، بتوانند آگاهانه و با اتکاي به نفس، در مسير تحقق آن گام بردارند، نه‌تنها لازمه پويايي و اميد مردم اين سرزمين است، بلکه برآمده از اصول و آرمان‌هاي اسلامي و انقلابي است و رويکرد و رفتار دولت و دستگاه اجرايي کشور را در چارچوب آن، هدف‌دار و معنادار مي‌کند.

اين پژوهش در‌ پي تبيين مباني نظري توسعة اسلامي با رويکرد سازماني و تأکيد بر سند چشم‌انداز ـ که در واقع سؤال اصلي تحقيق نيز هست‌ـ‌، به طرح مباني نظري، شاخص‌ها، ويژگي‌هاي توسعة اسلامي و تشخيص نيازهاي اساسي مباني انسان، جامعه و سازمان، با استفاده از منابع و آموزه‌هاي ديني پرداخته است. مؤلف ضمن تأکيد بر الگوهاي غيرخطي، سعي کرده با تعريف نو از توسعه اسلامي، گام‌هاي اوليه را در بومي‌سازي نظريات توسعه بردارد. تئوري توسعة هر کشوري را بايد بر اساس سه شاخة مباني نظري، شاخصه‌ها و ويژگي‌هاي توسعة متناسب با همان کشور و افراد آن، در سه سطح «سازمان، جامعه و نيروي انساني» ترسيم كرد. محقق معتقد است چون توسعة دين‌محور، تئوري جديدي است، براي بومي کردن آن متناسب با ايران و مباني نظري اين کشور و ويژگي‌هايش، و در ادامه تدوين شاخص‌هايي براي سنجش آن، بايد مطالعات ديگري صورت پذيرد. براي ترسيم چشم‌اندازي از آيندة تئوري توسعة دين‌محور به روش علمي، بايد سه عنصر اساسيِ «فرد، جامعه و سازمان» را بر اساس آيات و رواياتي که به بيان ويژگي‌هاي انسان و جامعة آرماني پرداخته‌اند، مطالعه كنيم و وجه مشترک فعاليت فرد و جامعه و سازمان نياز است.

قرآن کريم، اين کتاب الهي، به منظور بقاي جامعه و ارضاي نيازهاي صحيح انسان‌ها اولاً غرايز انساني و نيازهاي اساسي و طبيعي انسان را به رسمیت شناخته و ارزش و اهميت آن را تأييد کرده است؛ ثانياً محروم ساختن بشر از لذت‌هاي مادي را ممنوع كرده است. خط مشي کلي زندگي انسان‌ها از ديدگاه اسلام، اهتمام ورزيدن به جنبه‌هاي اخروي و معنوي، در عين فراموش نکردن جنبه‌هاي دنيوي و مادي است. بديهي است اختلاف در مباني، اختلاف در نتايج را به دنبال خواهد داشت و چاره‌اي جز پرداختن به واقعيت موجود و بررسي آن‌ها بر اساس ديدگاه صحيح و منطقي نيست. از آنجا که بسياري از انديشمندان علوم اجتماعي معتقدند الگوي توسعه غرب، پديده‌اي سکولار است و شالوده مکتب سکولار نيز همانند هر مکتب ديگري بر مجموعه‌اي از مباني معرفت‌شناسي و هستي‌شناسي و... استوار است، مؤلف در اين راستا به منظور تبيين مباني نظري توسعة غربي، بعد از بيان مفاهيم اساسي، ابتدا سکولاریسم را توضيح داده و سپس مباني آن را تبيين كرده است. با توجه به اينکه پرسش‌هاي فرعي اين پژوهش، چيستي توسعة اسلامي و مباني نظري آن، و چگونگي شاخص‌ها و ويژگي‌هاي توسعه است، در ادامة فصل دوم، مباني نظري توسعة اسلامي، شامل مباني معرفت‌شناسي، جهان‌شناسي، انسان‌شناسي و ارزش‌شناسي معرفي شده است. با ملاحظة اين مباني و از طریق آموزه‌هاي ديني، شاخص‌هاي توسعه در قالب شاخص‌هاي وسيله‌اي و ارزشي آمده است. ازآنجاكه پاسخ به پرسش‌هاي بالا بيشتر حول مسائل نظري و فلسفي دور مي‌زند، روش تحقيق كه در فصل سوم به آن اشاره‌شده، اکتشافي است و گردآوري مطالب به طریق کتابخانه‌اي و مطالعه اسناد است. فصل چهارم به گردآوري داده‌ها و تحليل آن‌ها اختصاص دارد. در اين فصل، ضمن نقد تعريف‌هاي موجود دربارة توسعه، تعريفي جامع و مانع از توسعة اسلامي عرضه‌شده که پيش‌فرض‌هاي اساسي آن برخاسته از جهان‌بيني‌ و معرفت‌شناسي به طور اعم، و انسان‌شناسي و ارزش‌شناسي به طور اخص است. در ادامه، ويژگي‌هاي توسعة اسلامي اين‌گونه معرفي شده است: فراگيري، انسان‌گرايي، واقع‌گرايي، تغيير و دگرگوني يا اصلاح، عدالت‌محوري، رسالت فرامليتي، گسترش معنويت در جامعه، بهره‌گيري از منابع غني دين و جديدترين يافته‌هاي بشري، وحدت و وفاق آفرینی، نامحدود بودن توسعه.

اکنون انديشيدن و گام برداشتن طبق برنامه در مسير ايجاد جامعه‌اي نمونه و توسعه‌يافته، فريضه و الزامي اساسي براي کشور به شمار مي‌آيد. براي تحقق اين انديشه و الزام، کشور بايد راهنماي عمل داشته باشد. اين راهنماي عمل به زبان برنامه، سند چشم‌انداز بلند‌مدت کشور است. خود اين سند بايد متأثر از مباني نظري باشد و با ملاحظة الگوي توسعة اسلامي، تدوين و مديريت شود. با اين ديدگاه در پايان فصل چهارم تأملي بر سند چشم‌انداز در سه سطح فرايندي، محتوايي و ساختاري شده است. در فصل آخر، هجده اصل حاکم بر توسعة اسلامي، برگرفته از مباني نظري (اصل عليت، اصل توحيد، اصل مالکيت خداوند، اصل ربوبيت خداوند، اصل هدفمندي خلقت، اصل آخرت‌گرايي، اصل مساوات، اصل دو ساحتي انسان، اصل خداجويي، اصل کرامت ذاتي انسان، اصل نيازمندي انسان، اصل تعادل، اصل ارتباط عوامل تشريعي با عوامل تکويني، اصل تغيير در محتواي فکري و باطني انسان‌ها، اصل تکامل معنوي، اصل رابطة ادراک با رفتار، اصل مسئوليت‌پذيري و اصل آزادي) معرفي شده است.